عميد المحامين : من حقنا الاحتجاج ضد القانون في حال كان جائرا ..
This browser does not support the video element.
قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس محمد الفاضل محفوظ أن احتجاج المحامين لا يتعلق بالجباية فقط مثلما تم الترويج لذلك، مؤكدا أن مطالب المحاماة التونسية تصب في اتجاه واحد ويتمثل في الشّفافية، على حد تعبيره، مضيفا " لن يمنعنا أحد من الاحتجاج وفي حال كان القانون جائرا من حقنا أن نحتج ضده ".
وأوضح عميد المحامين في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 8 أفريل 2016 أن المحامين يدافعون على شفافية المعاملات مع الحرفاء من خلال المطالبة بإحداث صندوق الدفوعات المالية كما يدافعون على وضعية المرفق القضائي التي وصفها بالمتردية.
وأكد أن المحامين ليسوا متهربين من الضرائب بل على استعداد لمزيد الاستخلاص، وفق تعبيره، قائلا " المحامون مستعدون لمزيد الاستخلاص لكن فلنغير النظام الجبائي سوية عن طريق الحوار..» وأشار إلى أن سلط الإشراف قامت ببعث الروح في فصول مهجورة استخدمت في عهد الرئيس السابق بن علي للتضييق على المحامين.
كما أكّد محفوظ أنّ هذا القانون الجديد هو سيف مسلّط على رقاب المحامين باعتباره قانونا زجريا يمكن بمقتضاه الزج بالمحامين في حال أخطئوا بالتصريح الجبائي، مضيفا " لقد تضمن الفصل 22 من قانون المالية تضييقات على المحامين وتم من خلاله إعادة الروح لفصل مهجور في حين أن تحسين مردودية الجباية لن يتم بمجرد قلم وبتغيير مصطلح بآخر.. أما بالنسبة لمذكرة الأتعاب فهي تتضمن بيانات متعلقة بالفوترة في حين أن مهنتنا ليست تجارية..".
وقال ضيف ميدي شو إن المحامين ساهموا بقدر معين في الديمقراطية والحرية التي يعيشها التونسيون اليوم وكل ما يريدونه هو التّفاوض والحوار.